لم يُفوّت عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، فرصة التعقيب متفاعلا مع ردود الفرق ومجموعات المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول “المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة وتعزيز مكانتها الدولية”، ليتطرّق إلى مشروع القانون التنظيمي للإضراب، عشية تنفيذ كبريات النقابات إضرابا وطنيا عاما يومي الأربعاء والخميس. وقال أخنوش، خلال تعقيبه مساء الثلاثاء من منصة الغرفة البرلمانية الثانية التي صادقت ليل الاثنين في جلسة عامة على مشروع القانون المثير للجدل، إن “بلادنا تعيش اليوم لحظات دستورية تاريخية”، وفق وصفه. وأضاف المسؤول الأول في الفريق الحكومي أنها “لحظة مهمة يَعكِسها اقترابنا من المصادقة البرلمانية على آخر القوانين التنظيمية المرتبطة بالدستور وهو القانون التنظيمي للإضراب، الذي لم يتبقَّ له سوى التصويت عليه في مجلس النواب في إطار قراءة ثانية”. التفاصيل: https://hes.press/3WOpDqG