صادق مجلس المستشارين اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعدما كانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية قد صادقت عليه أيضا بالأغلبية الجمعة الماضي.
وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال جلسة عامة خصصت للتداول والتصويت على المشروع، بموافقة 41 مستشاراً، فيما عارضه 7 آخرون، دون امتناع أي مستشار، وذلك في ظل انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل عن أشغال الجلسة منذ انطلاقها منتصف اليوم الاثنين.
وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال جلسة عامة خصصت للتداول والتصويت على المشروع، بموافقة 41 مستشاراً، فيما عارضه 7 آخرون، دون امتناع أي مستشار، وذلك في ظل انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل عن أشغال الجلسة منذ انطلاقها منتصف اليوم الاثنين.
صادق مجلس المستشارين اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعدما كانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية قد صادقت عليه أيضا بالأغلبية الجمعة الماضي.
وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال جلسة عامة خصصت للتداول والتصويت على المشروع، بموافقة 41 مستشاراً، فيما عارضه 7 آخرون، دون امتناع أي مستشار، وذلك في ظل انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل عن أشغال الجلسة منذ انطلاقها منتصف اليوم الاثنين.
0 Σχόλια
0 Μοιράστηκε
44 Views
0 Προεπισκόπηση
English
Arabic
French
Spanish
Portuguese
Deutsch
Turkish
Dutch
Italiano
Russian
Romaian
Portuguese (Brazil)