في انتظار مروره مرة أخرى بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية، أبقت النسخة المصادق عليها بمجلس المستشارين من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على “حرمان” التنسيقيات والهيئات والتنظيمات المهنية غير النقابية من صلاحية دعوة الفئات المنتسبة إليها لخوض الإضراب، بتخويلها هذه الصلاحية فقط للمنظمات النقابية ذات التمثيلية أو الأكثر تمثيلية، أو للمنظمة النقابية الأكثر تمثيلية وللجنة الإضراب بالنسبة للقطاع الخاص. ويطرح هذا “الحصر” للجهات المخول لها الدعوة إلى خوض الإضراب، تساؤلات كثيرة حول مصير التنسيقيات والهيئات الناشطة في قطاعات عدة، والتي “ما زالت تبدي عدم اقتناع بشأن قدرة النقابات في الوقت الحالي على انتزاع المطالب”، كما هو الشأن بالنسبة للتنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، مثلا، بما أن “الإضراب ظل وسيلة ترافعية أساسية انفردت هذه التنسيقيات في كثير من الأحيان بالدعوة إليه”. التفاصيل: https://hes.press/4gm6mny