استعجلت الأرقام المقلقة الواردة في دراسة للوسيط الفرنسي في المنتجات المالية “هيلو سايف” HelloSafe إخراج التشريع المتعلق بالعملات المشفرة في المغرب، بعدما كشفت عن 6 ملايين مغربي حامل لهذه العملات نهاية السنة الماضية، أي ما يعادل 16 في المائة من إجمال السكان، وبزيادة وصلت إلى 2.5 ملايين حامل للعملات بين 2029 و2024، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 60 في المائة خلال خمس سنوات؛ فيما يشكل تداول هذه العملات خارج مظلة القانون في المملكة خطرا على الاقتصاد الوطني، إذ تساهم في تفاقم نزيف العملة الصعبة، وترفع مستوى مخاطر تبييض الأموال وتزعزع استقرار العملة الوطنية. وأفادت الدراسة الفرنسية باستغلال العملات المشفرة أساسا في عمليات الشراء والتداول، وكذا التحويلات الدولية للأموال، إذ تظل أقل كلفة مقارنة مع شبكات التحويل التقليدية، موضحة أن هذا التطور في حيازة واستعمال هذه العملات الافتراضية ينسجم مع التوجهات العالمية الجديدة، التي تتبنى استعمالها بشكل متزايد، خصوصا في إفريقيا، حيث وصل عدد حائزي هذه العملات إلى 104.8 ملايين شخص السنة الماضية، بزيادة نسبتها 68 في المائة، متبوعة بمصر (21 مليون شخص)، مع نمو قياسي بنسبة 138 في المائة، ثم كينيا (11 مليون شخص) وارتفاع بنسبة 90 في المائة، وجنوب إفريقيا (13.9 مليون شخص)، بزائد 38 في المائة. #التشريع #العملات_المشفرة #المغرب #cmz